ظاهرة المطابقة في الجملة الفعلية ‏ بين التقنين و التفسير - مـلاّوي, الأميـن ‏ (مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري; No 03 (2006): مجلة المخبر)
لا جرم أن المتتبع للنحو العربي منذ تقعيد أصوله يجد فيه إشارات رائدة والتفاتات هامة عن الجملة، تنم عن قدرة فائقة في الدراسة وعن عبقرية نادرة في فهم اللغة و التعامل مع وحداتها،وفق منهج كان صورة لمظاهر فكرية عامة للحياة العقلية الإسلامية منذ القرن الثاني للهجرة.لذلك تداخلت فيه عناصر عديدة مؤسسة آليات النظر اللغوي في التراث العربي.و تلك العناصر هي منتج معرفي للظروف و الملابسات التي نشأ فيها الدرس اللغوي،و التي حددت مسار النظرية النحوية فلسفة و منهجا و هدفا. و تلك الظروف هي التي كانت وراء تشتت هاتيك الإشارات ،آخذة بها في شعب التجزؤ نائية بها عن مواطن التجمع،فكان أن حرمتها من ميلاد نظرية متكاملة لدراسة التراكيب،و تركتها نهبا للأبواب النحوية تتقاذفها أمواج المعيارية الشكلية و العلامات المبنوية،دون وحدة النسق و مقصد المعنى و الدلالة. نظر النحاة إلى التركـيب من خلال ما يؤديه من وظيفة ،فألفوه خبـرا و طلـبا و إنشاء 1 .و نظروا من جهة أخرى إلى مكوناته فارتضوا الموقع معيارا للتصنيف.و لما كان الكلام لا يتحقق إلا بإسناد اسم إلى اسم،أو فعل إلى اسم،أو اسم إلى فعل،كانت الجملة العربية نوعين:اسمية وفعلية.و هو المشهور و عليه جمهور النحاة 2 . لا عناء في معرفة المقاييس التي اعتمدها النحاة أساسا لتحديد مفهوم الجملة الفعلية،فهي لا تحيد عن معالم النظرية النحوية في تقسيم الكلم و خصائصه،و التقديـر ، والعمل،و الموقع.و قد ارتضى النحاة تعريفا شكل منهجا سارت عليه الدراسـة النحوية، و امتد إلى الدرس اللغوي الحديث، فالجملة عند النحاة  تسمى فعلية(( إن بدأت بفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا،و سواء كان الفعل متصرفا أم جامدا،و سواء كان تاما أم ناقصا،و سواء كان مبنيا للفاعل أم مبنيا للمفعول:كقام زيد،و يضرب عمرو،اضرب زيدا،و نعم العبد،و كان زيد قائما…و لا فرق في الفعل أن يكون مذكورا أو محذوفا،تقدم معموله عليه أو لا ، تقدم عليه حرف أو لا نحو: هل قام زيد؟ و نحو:زيدا ضربته،و يا عبد الله، فزيدا و عبد الله منصوبان بفعل محذوف…و نحو: ((ففريقا كذبتم)) ففريقا مقدم من تأخير و الأصل كذبتم فريقا.)). 3 وهو تعريف جمع كل أشكال الجملة الفعلية،و استند إلى مبدأين أساسين يعودان إلى الخصائص التركيبية للفعل،و هما: *موقع الفعل: و هو أن يتصدر الجملة،و الصدارة متأتية من كون الفعل عاملا فيما بعده من الأسماء و منزلة العامل تسبق معموله. و يرى النحاة  أن هذا الموقع يستثنى منه ما تقدمه من حروف،لأنها لا تمثل عنصرا رئيسا في الجملة،كما أن تقدم بعض الأسماء لا يعتد به لأنها في رتبة التأخير. * تقدير الفعل:يقدر النحاة فعلا محذوفا في بعض التراكيب،وفق قواعد معينة،يكون هو المتحكم فيما بعده إعرابا        .   و وقف الدارسون المحدثون إزاء تحديد القدماء للجملة الفعلية في اتجاهات ثلاثة: *المؤثرون للنظر القديم: و هم ينتهجون المنهج نفسه الذي ارتضاه النحاة معيارا للجملة الفعلية، و هو موقع الفعل في الصدارة. 4 *المثبتون للنظر القديم بالإخراج:و هؤلاء يتبنون النظرية القديمة،إلا أنهم يخرجون الأفعال الناقصة من معيار التصنيف. 5 *المجددون: يرفضون الاحتكام إلى الموقعية،و يعولون على وظيفة الفعل في التصنيف؛فإذا كان الفعل مسندا في الجملة عدت فعلية، و لا عبرة بتقدمه أو تأخره. 6       لا يختلف الدرس اللغوي حديثه و قديمه على مكونات الجملة الفعلية، حيث يمثل الفعل و الفاعل ركنين أساسين للتركيب الفعلي  من خلال تمثيلهما طرفي الإسناد، مما جعلهما يرتبطان – بعضهما ببعض - بعلاقات معنوية و لفظية. فالكلمات تخضع لنظام تجاوري محكوم بأنسقة دلالية ولفظية، تجعله يحقق الفائدة الابلاغية، فلا يتحدد المقصود من بناء الكلمات المتجاورة، إلا إذا توفرت صحة المعنى النحوي الدلالي للتركيب، الذي يصبح هذرا من الكلام إذا انعدم .كما يستدعي التجاور قرائن لفظية تجعل من الكلمات بناء شكليا غير منفصم العرى، بحيث لا يظن أنها مجرد صيغ لغوية قائمة بذاتها. وهذا النظام التجاوري هو الذي يحقق الربط بين الكلمات، بحيث يكون تصور كل كلمة مرهونا بقيمتها في ذاتها، وبما تطلبه من عناصر أخرى تجاورها، وتتحد معها في المعنى، وتتجلى بعض مظاهر هذا النظام في الجملة الفعلية، حيث يكوّن عناصرها –الفاعل، الفعل- وحدة دلالية وشكلية تحمل في ثناياها دلالة كل عنصر على الآخر.   وبما أن الفاعل أو المسند إليه يكون مذكرا، أو مؤنثا، ويأتي مفردا، أو مثنى أو جمعا، فإنه يشير بطبيعته تلك إلى فعله أو المسند، كما أن الفعل يحمل إشارات تنبئ عن فاعله، فتتحقق بذلك ما يعرف بالمطابقة النوعية، والمطابقة العددية في الجملة الفعلية. 1 ينظر:همع الهوامع للسيوطس،1/35. 2 ينظر: شرح المفصل لابن يعيش1/84 3 موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب،خالد الأزهري،ص33.و ينظر:مغني اللبيب،لابن هشام2/420-421. 4 ينظر:إعراب الجمل و أشباه الجمل ، فخر الدين قباوة ، 19. 5 ينظر: التطبيق النحوي،عبده الراجحي،179.و الجملة العربية،محمد إبراهيم عبادة،51. 6 ينظر:في النحو العربي نقد و توجيه، مهدي المخزومي،ص41.و نظام الجملة في شعر المعلقات، أحمد محمود نحلة،ص25.